رؤوف الفقيري: مشروع قانون منع المناولة يكرّس العدالة الاجتماعية

أقرّ رؤوف الفقيري، مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، بأن مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة يأتي  في إطار ما وصفه بـ"الثورة التشريعية" الرامية إلى تكريس العدالة الاجتماعية.

وأكد الفقيري، خلال مداخلة هاتفية في فقرة ''حل الدوسي'' ببرنامج 'ميدي شو' اليوم الجمعة، أن الجلسة العامة للنظر في هذا المشروع تم تحديدها ليوم 20 ماي، مشيرا إلى أن القانون يتضمن عقوبات مالية لكل من يخالف أحكامه، وعقوبات سجنية في حال العود، ما يعكس، وفق قوله، "رسالة واضحة لكل من يضمر سوء نية ويواصل خرق القانون".

وأوضح أن الفصل السادس من مشروع القانون ينص على تحويل صفة العقود من محددة المدة (CDD) إلى غير محددة المدة (CDI)، بغض النظر عن تاريخ التحاق الأجير بالعمل، مع ضرورة تبرير أي إنهاء للعقد من طرف المؤسسة في حال ثبوت ضعف أداء العامل أو عدم كفاءته، حيث تتولى أجهزة رقابية التحقيق في مدى مشروعية قرار الإنهاء.

ولفت الفقيري إلى أن فتح باب السماعات لمختلف الأطراف في مناقشة مشاريع القوانين كثيرا ما يتسبب في تأخير المصادقة عليها، مستشهدا بقانون المسؤولية الطبية الذي لم يُمرر إلا في السنة الماضية بعد ثلاث دورات برلمانية نتيجة تعدد جلسات الاستماع.

وشدّد على أن البرلمان منفتح على مختلف الهياكل، نافيا ما يُروّج حول قطيعته مع الاتحاد العام التونسي للشغل، وواصفا تلك الادعاءات بأنها "عارية من الصحة".